ستة أبواب بين المستخدمين وبياناتك

يصل كل تطبيق لنظام ERP إلى الأسئلة الثلاثة نفسها، وفي الشهر نفسه غالباً. من له أن يرى أرصدة العملاء؟ وهل يحق لأمين المخزن حذف إذن صرف محفوظ؟ ولماذا يرى مندوب جدة فواتير الرياض؟

وصلاحيات المستخدمين في نما سلسلة أبواب، ومن المفيد أن تعرف أنها ستة لا باب واحد.

1. الدخول — هل يدخل هذا الشخص أصلاً؟ كلمة مرور أو LDAP، وتحقق بخطوتين، وحدود للجلسات.
2. القوائم والتنقل — وما الذي يراه في القائمة ابتداءً؟
3. صلاحيات الأنواع — لكل نوع سجل: عرض، تعديل، حذف، طباعة. وكم مرة.
4. رؤية السجلات — ومن بين كل فواتير المبيعات في القاعدة، أيها؟ الأبعاد، وما أنشأه بنفسه، والمرشحات الإضافية.
5. صلاحيات الحقول والصفحات والقوائم — وداخل السجل الذي يفتحه: أي الحقول مخفي أو مقفل، وأي التبويبات ظاهر، وأي قوائم العرض مسموح بها.
6. الإجراءات والقدرات المخصصة — وهل له أن ينفّذ هذا الزر تحديداً، وهل يملك القدرة المسماة التي تشترطها خاصية بعينها؟

والطبقة الرابعة هي التي تغفلها أكثر الأنظمة، وهي التي يدور حولها سؤال جدة فعلاً. فصلاحية الشاشة ورؤية السجل سؤالان مختلفان، والاكتفاء بالأول هو ما ينتهي بمندوب يطالع خط مبيعات منطقة أخرى.

المنع هو الأصل

ترتيب حسم الصلاحية ثابت وقصير:

• إن حمل ملف الأمان صفة الصلاحية الكاملة كان الجواب نعم ولم يُسأل غيره. وهكذا يعمل حساب admin المدمج.
• وإلا فتُفحص سطور المستخدم أولاً. والسطر المكتوب على المستخدم يحسم الأمر ولو خالفه ملف الأمان.
• ثم سطور ملف الأمان.
• فإن لم يطابق سطر في أيٍّ منهما، رُفضت الصلاحية.

والقاعدة الأخيرة تستحق الوقوف، لأن بديلها — الإباحة ما لم يُمنع — هو الطريق الذي تتآكل به أنظمة الصلاحيات. فهي تعني أن نوع مستند جديداً، أو وحدة جديدة، أو شاشة لم يفكر فيها أحد، تبدأ كلها مغلقة. وعلى أحدهم أن يفتحها عمداً، وسجل من فتحها هو ملف الأمان نفسه.

وداخل كل مجموعة سطور، يتقدم السطر الذي يسمي النوع بعينه على الذي يسمي قائمة أنواع، ويتقدم هذا على السطر الشامل. فيصير الملف مقروءاً هكذا: متسامح عموماً، أشدّ في المستندات المالية، محدد جداً في سندات القيد.

أدوار تتوسع واستثناءات لا تنتشر

ملف الأمان قالب قابل لإعادة الاستخدام — عادةً واحد لكل دور وظيفي: «محاسب»، «أمين مخزن»، «مشرف مبيعات» — يحمل سطور صلاحياته وإعدادات حقوله وأمان صفحاته وقواعد قوائمه وقدراته المخصصة ومرشحاته الإضافية وصلاحيات إجراءاته وتحكمه في القوائم.

ثم يحمل سجل المستخدم نسخه المحلية من تلك الجداول نفسها، وما يُعرَّف فيه يتقدم على الملف للنوع المطابق. فالملف يعطي الدور إعداداته الافتراضية، وسجل المستخدم يصنع استثناءً واحداً لشخص واحد دون أن يُرخي الدور لكل من يشاركه فيه.

تغطية بلا مشاركة كلمة مرور

مدير المشتريات في إجازة أسبوعين، والاعتمادات يجب أن تستمر. والجوابان الشائعان — مشاركة كلمة المرور، أو ترقية البديل ثم نسيان إعادته — أسوأ من الجواب الذي يقدمه النظام.

فمستند الصلاحيات الإضافية المؤقتة يفوّض صلاحيات مستخدم إلى آخر بين تاريخين. وهو اتحاد لا طرح: يحتفظ البديل بكل ما لديه ويكتسب ما فُوِّض إليه، ولا يسأل النظام المفوِّضين إلا حين يكون جواب المستخدم نفسه لا، والتفويض ينتهي من تلقائه. ويغطي المستند الواحد عدة أشخاص أو عدة فترات.

عند الباب نفسه

يمكن أن يجري التوثيق عبر Active Directory أو دليل LDAP آخر، مع استثناءات على مستوى المستخدم وملف الأمان لحسابات الخدمة التي يجب أن تبقى محلية — وحساب admin لا يُوثَّق بهذه الطريقة أبداً. والتحقق بخطوتين يقبل تطبيق مصادقة، أو رمزاً لمرة واحدة يُرسل إلى المستخدم، أو «استدامة» للتحقق من الهوية في السعودية، مع إمكان إعفاء مستخدمين بأعيانهم حيث يجعله الجهاز المشترك غير عملي.